استفزتني رسالة امرأة رفضت أن تصف نفسها بأنها شابة، لأن الشباب في نظرها العمل والحياة، وتكتفي بوصف نفسها بأنها «أم عيال» لأن وظيفتها كما ترى ولادة ورضاعة وتربية دون أي دور آخر للمجتمع أو مساعدة زوجها في تخفيف فواتير الحياة.
هذه السيدة تخرجت من ما كان يعرف بـ «الكليات المتوسطة للتربية»، تسأل بحنق: «كيف سيوظفن خريجات المعاهد ونحن لم يلتفت إلينا أحد، هل ستشملنا قرارات إعانة البطالة، سنبقى في بطالة إلى الأبد». لا يمكن بأية حال من الأحوال لوم هذه السيدة لأنها بقيت في منزلها ما يقارب 15 عاما طرقت كل الأبواب ولم تجد حلا، شافيا وافيا. مثل هذه المواطنة أخريات تخرجن بدرجة البكالوريوس من كليات التربية أو ما أصبحت تسمى اليوم بالكليات الجامعية في المحافظات، إما جالسات في بيوتهن أو يعملن بعقود مؤقتة مكان أخريات يتمتعن بإجازة أمومة دون أي حقوق أو تقاعد أو حتى خدمة.
أملنا كبير في اللجنة التي شكلت للنظر في وضع خريجي الجامعات بالأمر الملكي الأخير، وأتمنى عليهم أن ينظروا أيضا مشكلة خريجات الدبلومات.
وفي هذا السياق تذكرت حديث مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي الدكتور عبد الله القحطاني عن مراعاة وضع خريجات كليات المعلمات عندما يبتعثن أو يكملن دراستهن داخل المملكة للحصول على وظائف بمراعاة تغيير التخصص حتى مع اختلاف التخصص الأساسي كي يدرسن اختصاصات متوافقة مع سوق العمل.
وهنا يجب التفكير في القضية إلى بعد مستقبلي يضع حدا للمشكلة مع تنازلات من الطرفين: أولياء الأمور الذين لا يرغبون في توظيف بناتهم إلا مدرسات، وأصحاب العمل الذين لا يمكنهم توفير فرص إلا في مواقع تجمع الرجال مع النساء مراعاة لوضع المجتمع بعيدا عن القناعات الشخصية.
ويجب ــ كما أعتقد ــ على وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل أن تنفذ مشروعا وطنيا لحصر الوظائف المراد شغلها في أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات، والاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتتصل مباشرة مع الجامعات لتقديم دبلوم مكثف لمدة عام لمواطنة حاصلة على دبلوم أو بكالوريوس ومن ثم مباشرة توظف في الاختصاص الشاغر، فمثلا لو كانت هناك خريجة اقتصاد منزلي، ولم تجد فرصة عمل وهناك بنك يحتاج موظفات خزينة، تأخذ دبلوما مكثفا لمدة عام في هذا الاختصاص ومن ثم توظف مباشرة في البنك بدلا من أن تحتاج إلى شهادة ماجستير في اختصاص آخر أو السفر والابتعاث وغيرها من سلسلة التعقيدات التي تستهلك الجهد والمال والوقت.
هذا الحل سينجح في سرعة إحلال الوظائف في القطاع الخاص والأمر ينسحب على الجامعات الجديدة والقديمة والإدارات الحكومية التي تتجه إلى فتح فروع نسائية مثل البلديات والعدل والمستشفيات إضافة إلى الكثير من الشركات العاملة في السوق السعودية ولديه فرص واسعة وتحاج اليد العاملة الوطنية..
رسالة: استثمروهن وإلا سيكثرن من احترقت زهرة شبابهن يلدن وينظفن البيوت دون أي دور آخر لمجتمعهن.
Hhf261@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 261 مسافة ثم الرسالة
هذه السيدة تخرجت من ما كان يعرف بـ «الكليات المتوسطة للتربية»، تسأل بحنق: «كيف سيوظفن خريجات المعاهد ونحن لم يلتفت إلينا أحد، هل ستشملنا قرارات إعانة البطالة، سنبقى في بطالة إلى الأبد». لا يمكن بأية حال من الأحوال لوم هذه السيدة لأنها بقيت في منزلها ما يقارب 15 عاما طرقت كل الأبواب ولم تجد حلا، شافيا وافيا. مثل هذه المواطنة أخريات تخرجن بدرجة البكالوريوس من كليات التربية أو ما أصبحت تسمى اليوم بالكليات الجامعية في المحافظات، إما جالسات في بيوتهن أو يعملن بعقود مؤقتة مكان أخريات يتمتعن بإجازة أمومة دون أي حقوق أو تقاعد أو حتى خدمة.
أملنا كبير في اللجنة التي شكلت للنظر في وضع خريجي الجامعات بالأمر الملكي الأخير، وأتمنى عليهم أن ينظروا أيضا مشكلة خريجات الدبلومات.
وفي هذا السياق تذكرت حديث مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي الدكتور عبد الله القحطاني عن مراعاة وضع خريجات كليات المعلمات عندما يبتعثن أو يكملن دراستهن داخل المملكة للحصول على وظائف بمراعاة تغيير التخصص حتى مع اختلاف التخصص الأساسي كي يدرسن اختصاصات متوافقة مع سوق العمل.
وهنا يجب التفكير في القضية إلى بعد مستقبلي يضع حدا للمشكلة مع تنازلات من الطرفين: أولياء الأمور الذين لا يرغبون في توظيف بناتهم إلا مدرسات، وأصحاب العمل الذين لا يمكنهم توفير فرص إلا في مواقع تجمع الرجال مع النساء مراعاة لوضع المجتمع بعيدا عن القناعات الشخصية.
ويجب ــ كما أعتقد ــ على وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل أن تنفذ مشروعا وطنيا لحصر الوظائف المراد شغلها في أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات، والاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتتصل مباشرة مع الجامعات لتقديم دبلوم مكثف لمدة عام لمواطنة حاصلة على دبلوم أو بكالوريوس ومن ثم مباشرة توظف في الاختصاص الشاغر، فمثلا لو كانت هناك خريجة اقتصاد منزلي، ولم تجد فرصة عمل وهناك بنك يحتاج موظفات خزينة، تأخذ دبلوما مكثفا لمدة عام في هذا الاختصاص ومن ثم توظف مباشرة في البنك بدلا من أن تحتاج إلى شهادة ماجستير في اختصاص آخر أو السفر والابتعاث وغيرها من سلسلة التعقيدات التي تستهلك الجهد والمال والوقت.
هذا الحل سينجح في سرعة إحلال الوظائف في القطاع الخاص والأمر ينسحب على الجامعات الجديدة والقديمة والإدارات الحكومية التي تتجه إلى فتح فروع نسائية مثل البلديات والعدل والمستشفيات إضافة إلى الكثير من الشركات العاملة في السوق السعودية ولديه فرص واسعة وتحاج اليد العاملة الوطنية..
رسالة: استثمروهن وإلا سيكثرن من احترقت زهرة شبابهن يلدن وينظفن البيوت دون أي دور آخر لمجتمعهن.
Hhf261@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 261 مسافة ثم الرسالة